کارمندان ادارات دولتی ، شهرداری ها و نهاد
های قضایی را می توان در زمره آن دسته از
نیروهای کار فعال کشور دانست که طی ادوار
گذشته و درپی وقوع بحران های مختلف نظیر
همه گیری کرونا، آلودگی هوا، انوع ناترازی ها
و وقوع جنگ بنا به تصمیم های غیرکارشناسی
دولت های مختلف با کاهش قابل توجه ساعات
کاری مواجه شده اند

سئوال این است که آیا برای رفع اختلال در خدمات دهی آنها به مردم، در پی کاهش حضور شان در محل کار، هم تدبیری اتخاذ می شود یا این که تاوان این موضوع را باید دیگر اقشار جامعه بپردازند؟!
طی سال های گذشته مردم ایران توانسته اند، بحران های مختلفی را پشت سر بگذارند اما این موفقیت نه فقط به دلیل تصمیمات دست اندرکاران، بلکه به واسطه صبر و استقامت بی بدیل مردم به دست آمده و این در حالی است که اتخاذ تدابیر نهاد های ذیربط نه فقط موجب کاهش باری از دوش مردم نمی شود، بلکه مشکلات را افزایش هم می دهد.
نهم اسفند ماه امسال با تجاوز آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان، جنگ تحمیلی دیگری آغاز شد که هیات دولت برای مدیریت بحران و تداوم امور جاری کشور تصمیماتی را اتخاذ و طی بخشنامه هایی به دستگاههای اجرایی و خدماتی ابلاغ کرد.
دورکاری کارکنان و فعالیت ادارات با ۲۰تا ۳۰درصد ظرفیت در حالی به مرحله اجرا درآمد که در روزهای پایانی سال باید فکر عاجلی هم برای جبران فشار مضاعف امور مالی و اداری مردم کرد تا از مستاصل شدن اقشار جامعه اعم از کسبه ، کارمندان غیردولتی و کارگران در صف های عریض و طویل بانک ها و ادارات دولتی جلوگیری شود.
این موضوع که برای گذار از هر معضل و بحرانی باید بنا به شرایط زمانی و جوانب مختلف آن، تدبیر و تصمیم جداگانه و مقتضی اتخاذ شود، بر همگان مشخص است اما چرا دولتمردان همواره سعی می کنند از یک نسخه واحد نخ نما و ناکارآمد در همه بحران ها استفاده کنند ؟!
گزارش های میدانی خبرنگاران «اطلاعات» از چند استان نظیر همدان ، اصفهان و قزوین از مشکلات مردم در انجام امور اداری و مالی در واپسین روزهای ۱۴۰۴ حکایت دارد.
هر چند در شرایط فعلی و ۲ روز کاری مانده تا پایان سال نمی توان از مسئولان انتظار اتخاذ تصمیم کارشناسی و اجرای آن را داشت، اما می توان امیدوار بود لااقل در آینده تدبیر در اینگونه امور جای خود را تصمیمات کارشناسی شده بدهد.
شرایط بانک های اصفهان

روزنامه اطلاعات استان اصفهان روزنامه اطلاعات استان اصفهان