تصویب حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

باید باحجاب و بی‌حجاب، برادر و خواهر هم بمانند+فیلم

2 روز پیش

چین:قاطعانه ازحقوق ایران دفاع می‌کنیم

2 روز پیش

افزایش رقم کالابرگ از نیمه مهر

3 روز پیش

 کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات

و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران  درصحن

علنی  مجلس به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروزخودبا ۲۱۵ رای موافق، بدون رای مخالف و یک رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر با کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی موافقت کردند.

مرتضی محمودی نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس درباره طرح این کمیسیون، گفت:

این طرح در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده است.

متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب قانون جامعی برای این اصل تصویب نکرده  ایم .

در حال حاضر بیشتر تجمعاتی که برگزار می شود خارج از سازوکار قانونی است.

برگزاری قانونی و چارچوب مند تجمعات ،خوراک را برای رسانه های معاند فراهم نمی کند تا بتوانند در راستای آن در کشور اغتشاش ایجاد کنند .

وی افزود: این طرح نزدیک به یک سال در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و چندین ماه است که در دستور کار مجلس قرار دارد اما به دلیل شرایط اخیر در دستور کار نیامده بود.

محمودی با بیان اینکه با فراهم شدن بسترهای قانونی مناسب، اعتراضات قانونی از غیرقانونی تفکیک می شود، افزود:

وقتی مکان مناسب برای اعتراض در نظر بگیریم، هر نوع تجمع و اعتراض و رفتار غیرقانونی که خارج از چارچوب این است برای نیروهای انتظامی و امنیتی قابل تفکیک خواهد بود.

محمد کاظم دلخوش معاون امورتقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهوری هم ضمن موافقت دولت با این طرح اظهار داشت:

با تصویب این قانون ،حقوق مسلم مردم رعایت و اعتراضات شنیده می شود.

مجلس، دولت و قوه قضائیه هم باید تلاش کنند با مفسدین اقتصادی برخورد شود که مردم رضایت کافی از حرکت مسئولین داشته باشند.

 دلخوش تاکید کرد: دولت به حمایت از حقوق قانونی مردم در بخش های مختلف اعتقاد دارد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این طرح گفت:

دولت سیزدهم لایحه ای در این زمینه به مجلس ارائه کردو ما این لایحه را در کمیسیون تصویب کردیم و به صحن آوردیم، ولی تا پایان مجلس یازدهم این لایحه بررسی نشد.

در مجلس دوازدهم یکی از لوایحی که دولت آن را پس نگرفت، همین لایحه بررسی راهپیمایی ها و تجمعات بود و در مجلس باقی ماند.

وی گفت: این طرح می تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در مکانی مشخص مطالبات بحق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته های خود را فریاد بزنند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت: این طرح در مجلس یازدهم هم به صحن آمد ولی تصمیم گیری نشد اما با توجه به شرایطی که داریم امروز برای تصویب در صحن علنی مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: از زمانی که من در نیروی انتظامی بودم ضرورت این طرح را بیان می کردیم و از آن زمان این طرح همیشه بین دولت و مجلس در رفت و آمد بوده است.

قالیباف از تصویب این طرح بدون رای مخالف از سوی مجلس قدردانی کرد و گفت:

ما حتما باید بعضی از خلاءهای قانونی در این طرح را مورد توجه قرار دهیم.

دوستانمان در دولت پیشنهاد دو شوری برای این طرح داشتند ولی گفت وگو کردیم که طرح یک شوری باشد ولی بخش هایی که نیاز به تکمیل دارد را دنبال می کنیم.

وی گفت: این طرح اقدام مهمی است و نیاز مردم و جامعه امروز برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی درست است.

جزئیات برگزاری تجمعات قانونی

محمد بیات، دبیر اول کمیسیون امور داخلی  و شوراها  درباره  مفاد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاراطلاعات گفت:

دو موضوع دراین طرح وجود داردکه برخی تجمعات مجوز محور وبرخی غیر مجوزمحور هستند.

وی اضافه کرد: تجمع درمکان هایی که شورای  تامین هر شهرستان واستان تعیین می کند، نیاز به مجوز ندارد.

البته آنهایی که  مجوز محور هستند وخود متقاضیان مکانی را مشخص می  کنند ،باید مجوز بگیرند ومکان و زمان را به فرمانداری اطلاع دهند تا مجوز صادرشود.

 نماینده خمین گفت:براساس مصوبه ،  درتجمع های مجوز محور نیازی به اعلام محورهای تجمع  نیست، اما در تجمعاتی غیرازاین ، باید مشخص شودکه اعتراضات  مربوط به  چه مسائلی است  .

بیات اضافه کرد: اگردرخواست تجمعی به فرمانداری داده می شود، نمی توانند بدون دلیل آن را رد کنند و حتما باید دلایل رد درخواست اعلام شودو اگر بدون دلیل رد کنند ، باآنها برخورد صورت می گیرد.

به عبارت دیگر،باید دلیل قانونی برای رد این تجمع داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان مردم نهاد یا تشکلی که درخواستی دارد باید مجری تجمعات  را هم مشخص کند

اگر فرمانداری به هردلیلی براساس قانون درخواست را رد کردمجریان تجمع می توانند برروی آن رد درخواست، اعتراض بزنند.

این نماینده مجلس درپاسخ به این پرسش که اگراصناف بخواهند تجمعی داشته باشند، آیاباید به فرمانداری مراجعه کنند، اعلام کرد:

این گونه اعتراضات مجوزمحورنیست ومعترضان باید به مکانی که شورای تامین مشخص کرده است بروندوبا هماهنگی با نهادهای خدماتی مثل آتش نشانی و پلیس و اورژانس  تجمع را برگزارکنند.

وی درمورداینکه آیا طبق این طرح ،شورای تامین مکانی هایی رابرای تجمع مشخص کرده است گفت:

بله ، برای تجمعات غیر مجوز محورباید مکانی هایی اعلام شود.

البته اگرمعترضان از آن مکانی که تعیین شده  است راضی نباشند ، باید زمان و مکان اعتراض خودرا به فرمانداری اعلام کنند تا درشورای تامین بررسی شود.

این نماینده تاکیدکرد: اصل مهم در این طرح این است که اگر تقاضایی برای تجمع شد ،ضمن بررسی در شورای تامین به ریاست فرماندار دلایل رد آن اعلام شود تا سبب بروز اعتراض پنهانی و غیر رسمی نشود.

اگر این موضوع بدون دلیل رد شود ،حتی مشمول برخورد قانونی هم می شود.

 طرح ساماندهی اعتراضات با ۲۹ ماده

قاسم روانبخش  عضو  دیگر کمیسیون امور داخلی شوراها هم گفت:

این طرح  ۲۹ ماده داردکه با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان وزارت اطلاعات ،سپاه و وزارت کشور موردبررسی قرار گرفت .

وی درباره نوآوری های این طرح اظهارداشت:۲۹ماده این طرح حق اعتراض رابرای مردم درنظر می گیردو تاکید برساماندهی داردتا اگر حزب ، گروه ، نهاد و سازمان می خواهند اعتراض کنند، موضوعات خودرا اعلام دارند تازمان  ومکان وامنیت آنجا با حضورماموران فراجا تامین شود.

اگرتجمع اعتراضی درداخل مجموعه ای باشد ،مسئولیت تامین امنیت با افراد مسئول برگزاری خواهد بود. درعین حال پایان زمان اعتراض هم باید مشخص باشد.

روانبخش ادامه داد : کسانی که می خواهند اعتراضی داشته باشند ، باتصویب این طرح می توانند مجوز دریافت کنند.

انتشار در روزنامه اطلاعات مورخه 1404/10/25 صفحه 2