مردانی که نتوانند مهریه پرداخت کنند، زندانی نمی‌شوند اما مشمول پابند الکترونیک می‌شوند؟

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

برق اتمی نیروگاه بوشهر به مدار می‌آید

4 روز پیش

زیر پوست هندوانه چه می گذرد؟

7 روز پیش

۶۸ درصد قربانیان تصادفات کمتر از ۴۵ سال سن دارند

1 هفته پیش

روزنامه همشهری نوشت: طرح اصلاح قانون

محکومیت‌ های مالی و احکام مربوط به مهریه

 این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس

قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت

هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه‌ پایانی بر سال‌ها

بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های

سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.

فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سال‌هاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌ های سنگین راهی زندان شده‌اند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریه‌های تعیین‌شده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد هزاران نفر در سال‌های اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر برده‌اند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.

پابند الکترونیکی به‌جای زندان

عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری درباره جزئیات این طرح توضیح داد: «طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»

وی همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»

حالا مجلس به دنبال اصلاح ساختار حقوقی‌ای است که این وضعیت را به وجود آورده و بار زیادی را بر دوش نظام قضایی، خانواده‌ها و حتی زندان‌ها گذاشته است. اصلاح این قانون می‌تواند از یک سو مانع استفاده افراطی و غیرمنصفانه از مهریه به‌عنوان ابزار فشار شود و از سوی دیگر، با حفظ اصل حق زوجه، آن را در قالبی اجرایی‌تر و عادلانه‌تر تعریف کند.
با تصویب نهایی این طرح، می‌توان امیدوار بود که مهریه از یک عامل بحران‌ساز در زندگی مشترک به جایگاه واقعی خود در چارچوب حقوق خانواده بازگردد؛ جایی میان عدالت، منطق و حفظ کرامت طرفین.