تابلوی شعب بانک آینده به بانک ملی ایران تغییر خواهد کرد

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

واکنش وزیر امور خارجه  به اظهارات   «رافائل گروسی»

15 ساعت پیش

سایه جنگ در ایران +فیلم

15 ساعت پیش

تعرفه پیامک و مکالمه موبایل افزایش یافت

4 روز پیش

بانک آینده پس از ناترازی سنگین منابع و اختلال

شدید در نظام بانکی کشور، با  دستور رئیس قوه

قضاییه و تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی

منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد.

 

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از امروز (شنبه) تابلوی شعب بانک آینده به بانک ملی ایران تغییر خواهد کرد؛

ضمن اینکه تمام سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان بانک آینده عینا به بانک ملی منتقل می‌شود.

وی گفت: تمام خدماتی که قبلا تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران از بانک آینده می‌گرفتند از این پس از بانک ملی دریافت خواهند کرد.

فرزین در توضیح فرآیند گزیر بانک آینده گفت: قبل از اینکه به مرحله انحلال برسیم وارد فرآیند گزیر می‌شویم و تکلیف کارمندان، سپرده‌گذاران و دارایی‌ها و … را مشخص می‌کنیم و بعد وارد فرآیند انحلال بانک می‌شویم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کلیه سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود و کلیه دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد، تصریح کرد: تمام دارایی‌ها و شرکت‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود.

وی درباره اینکه سود سپرده‌های مدت دار آیا طبق قرار داد با بانک آینده در بانک ملی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود؟ گفت: هرقراردادی تا الان وجود داشته عینا به بانک ملی منتقل می‌شود ولی تعیین تکلیف قراردادهای جدید با بانک ملی خواهد بود.

فرزین درباره اینکه آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود؟ گفت:

بخشی از دارایی‌ها به صورت نقد به بانک ملی منتقل می‌شود، بخشی از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در اختیار بانک ملی قرار می‌گیرد. این کار منجر به تقویت و بزرگ‌تر شدن بانک ملی می‌شود.

می‌خواهیم بانک ملی در حد بانک بزرگ جهان اسلام باشد. ناترازی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد و این صندوق موظف به فروش آنها و پرداخت معادل سپرده‌ها به بانک ملی است.

سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اشاره به بزرگترین انحلال در تاریخ بانکداری ایران گفت: انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده است.

 وی گفت: اقدامات جدی برای بانک‌هایی که از ضوابط تمکین نمی‌کردند، ضروری بود، اما در گذشته ضعف‌های قانونی اجازه برخورد قاطع را نمی‌داد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

مدنی‌زاده با  اشاره به روند اصلاح بانک‌های دارای مشکل گفت:

بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده نیز از سال‌های قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه‌برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.
وی در پاسخ به این سوال که زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ گفت: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
وزیر اقتصاد در توضیح طولانی شدن فرآیند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیت‌های قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیم‌گیری طول کشید، اما  اکنون مسیر اصلاح به‌صورت شفاف و قاطع دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده با تأکید بر امنیت سپرده‌های مردم خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده‌ها به‌صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها همواره بخشی از برنامه اصلی نظام بانکی بوده است. تیم مشترکی از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها برای اجرای این سیاست و تقویت سرمایه شبکه بانکی در حال همکاری هستند.

حفظ منافع سپرده گذاران

حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضع شاخص‌های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضع بحرانی‌ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای آن به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری،  تسهیلات اشخاص مرتبط، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص‌های نظارتی این بانک را وارد فرایند گزیر کرد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی، وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجدد در قالب تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان جدید پرداخت می‌کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه‌گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد است.
وی بانک‌های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمدهایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک دچار ناترازی می‌شود. هنگامی که این ناترازی رخ می‌دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می‌شود و این وضع آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

سردمدار بانک‌های ناتراز

وی گفت: متاسفانه این بانک از همان بدو تأسیس منابعی که از سپرده‌گذاران جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده‌گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می‌شود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر، و عدم توانایی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی شد.
غنی آبادی گفت: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال ۹۸ فرایند اصلاحی آغاز شد. بانک آینده نرخ دهی بی‌پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می‌کرد متوقف کرد و در نتیجه رشد جذب سپرده آن نیز محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلا هم وجود داشت تشدید شد.
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال ۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاها در برخی از سال‌ها به واسطه جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می‌کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را تخصیص می‌داد. بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص‌یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه‌ی مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم‌ترین پروژه‌هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه‌ها قرار داده است.
غنی آبادی گفت: هنگامی که بیش از ۹۰‌درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک قرار می‌گیرد که منابع زیادی را هم نیاز داشته‌اند و برای تأمین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه‌تمام و تکمیل نشده هستند و در ناتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.

۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت

 مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی گفت: این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده می‌شود به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم قطعاً آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بدون شک تبعات بیش تری خواهد داشت.
از سوی دیگر تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در حالی که سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرآیند گزیر قرار گیرد.
به‌گفته وی بانک آینده حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومن سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.  وی در خصوص وضعیت کارکنان این بانک نیز گفت: با مجوز لازم اخذ شده تمامی کارکنان بانک آینده نیز به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر است منتقل می‌شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتما در این زمینه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم دیده شده است تا هیچ‌گونه خللی به مسئولیت‌های فعلی وارد نشود.
غنی آبادی در خصوص وضعیت سپرده‌گذاران و سهامداران نیز گفت: بر اساس تدابیر انجام شده، سپرده گذارانی که در بانک آینده سپرده گذاری کرده‌اند، تا زمان انقضای قرارداد، سپرده ایشان و شرایط قرارداد همچنان معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فیمابین مشتری و بانک اینده تا زمان پایان قرارداد پابرجاست. در مورد سهامدارانی که وابسته نیستند، هم می‌توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و هم می‌توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی‌ها بانک از بدهی‌های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره‌مند شوند

 **************************************************

سیستم گرمایشی ۴۰۰۰ کلاس درس استاندارد نیست

رئیس کل بانک مرکزی از فروش اموال بانک سابق آینده خبر داد