تراکنش های بانکی تجاری از اول دی امسال رصد می شود
روزنامه اطلاعات اصفهان
19 ساعت پیش
اخبارسراسری ایران
8 بازدید
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
تمامی تراکنش های بانکی تجاری از اول
دی امسال با آغاز مرحله چهارم و تکمیلی
اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی و
سامانه مؤدیان» شفاف و قابل رصد خواهند
شد.
اطلاعات نوشت:سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست با نمایندگان رسانه های گروهی ضمن اشاره به آغاز اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول دی ۱۴۰۴ گفت:
یکی از مزایای اجرایی قانون مذکور، حرکت به سمت خود اظهاری و کاهش اصطکاک با مؤدیان، کاهش هزینه های وصول و کاهش زمان استرداد مالیاتی است.
وی ضمن اشاره به اینکه اصلاح فرآیندهای مالیات‌سِتانی برای اینکه مالیات مانعی برای کسب و کارها نباشد، برای نظام مالیاتی بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد:
با اجرای کامل قانون هرگونه خرید و فروش کالا یا خدمت در کشور مستلزم صدور صورتحساب الکترونیک است و از این تاریخ به بعد صورتحساب های کاغذی اعتباری ندارند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تعویق مواعد مالیاتی تا پایان شهریور تاکید کرد که این موضوع کمک بزرگی به کسب‌وکارهای حقوقی و حقیقی آسیب‌دیده در جنگ است.
وی در مورد برنامه این سازمان برای حمایت از صنایع، کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که طی ماه‌های اخیر از مشکلاتی مثل وقوع جنگ یا تعطیلی‌های ناشی از قطعی‌های مکرر آب و برق و گاز متضرر شده‌اند، توضیح داد:
بسته‌های تشویقی برای صنایع و بنگاه‌های آسیب‌دیده از این موارد در نظر گرفته شده است که در این خصوص مواعد ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها تمدید شده و با تقسیط بیشتر مالیات و بخشودگی جرایم به این بنگاه‌ها کمک می‌کنیم.
سبحانیان همچنین تصریح کرد: طبیعتا همه صنایع به یک اندازه از این مشکلات متضرر نشده‌اند؛ حتی فروش و درآمد برخی صنایع در دوران جنگ افزایش یافت و نمی‌توان یک قاعده کلی را برای همه آنها در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه برخی از کارشناسان مخالف بسته حمایتی تهیه شده برای این صنایع بودند، دولت ایستادگی کرد و همین تعویق دو ماهه مواعد اظهارنامه مالیاتی، کمک بزرگی به کسب‌وکارهای حقوقی و حقیقی است.
معاون هوشنمدسازی نظام مالیاتی هم در تشریح جزئیات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به خبرنگاران گفت:
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی از سال ۹۹ آغاز و در سه مرحله گذشته به تدریج مشمول رسته های مختلف صنفی و تجاری شد.
محمد برزگری مهمترین ابزار در اجرای این قانون را صدور صورتحساب الکترونیک دانست و تاکید کرد می بایست با ارتقای آگاهی مردم، تقاضای عمومی برای دریافت صورتحساب الکترونیک افزایش یابد.
زیرا تراکنش‌های بدون سند الکترونیک از این تاریخ به بعد مشمول مالیات سنگین می‌شود.
وی گفت: مهمترین هدف ما از این اطلاع رسانی آن است که تمامی مردم نسبت به تراکنش های مالی خود حساس شوند و دقیقاً پیگیری کنند که وجه پرداختی خود را به حساب چه شخصی و بابت چه کاری واریز کرده اند و اینگونه نباشد که برای خریداران صورتحساب صادر نشود یا صورتحساب غیر الکترونیک صادر شود و آنها نتوانند ثابت کنند که مالیات بر ارزش افزوده کالا یا خدمت خریداری شده خود را نپرداخته اند.
معاون هوشنمدسازی نظام مالیاتی تأکید کرد: همه افراد باید مراقب باشند تا هنگام پرداخت وجه خرید یک کالا یا خدمت به فروشنده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را دقیقاً در حساب همان فروشنده واریز کنند و گرنه از یک طرف کالا یا خدمت خود را ۱۰ درصد گرانتر خریده اند و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده آن را نپرداخته اند و همچنان به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند. بنابر این باید قبض الکترونیک صادره از دستگاه پوز را با دقت رصد کنند که مشخصات آن متعلق به همان فروشنده باشد و مربوط به شخص دیگری نباشد.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: سازمان امور مالیاتی چندی قبل اعلام کرد: تمامی مؤدیانی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند، مکلفند صورتحساب معاملات خود را بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مالیاتی صادر و نگهداری کنند. بر این اساس اگر میزان فروش کالا یا خدمت یک مؤدی مالیاتی (شخص حقیقی) از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ابتدای خرداد ۱۴۰۴ از ۱۴/۴ میلیارد ریال بیشتر باشد، موظف است از ابتدای مهر به سامانه مودیان متصل شده و صورتحساب‌های الکترونیک صادر کند. همچنین اگر فروش شخص حقیقی تا پایان آذر۱۴۰۴ از این سقف بالاتر رود، موظف به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای فروردین۱۴۰۵ خواهد بود. در عین حال اگر فروش شخص حقیقی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ از این سقف بیشتر شود، موظف است از ابتدای تیر ۱۴۰۵ اقدام به صدور صورتحساب الکترونیک کند.
در همین حال، از این پس صرفاً صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی با مشخصات کامل خریدار و فروشنده، نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت باشد.
از سوی دیگر صورتحساب الکترونیک می تواند همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیک پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می‌شوند، باشد. در این نوع از صورتحساب‌های الکترونیک باید مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده(شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه)، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته باشد.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری
گزارش خبرنگار ما حاکیست: در این نشست اعلام شد، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی(عایدی بر سرمایه) هم بزودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
با ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری هرگونه خرید و فروش ارز، رمزارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
طبق مفاد قانون مالیات بر فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه، هر سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک خرید و فروش کند و هرقدر عایدی داشته باشد، اشکالی ندارد، اما مازاد آن مشمول مالیات است و یعنی اگر خودروهای سوم و بعدی را خرید و فروش کند، مشمول مالیات می‌شود.
در معاملات ارز و طلا هم اگر فردی از صرافی‌ها و طلافروشی‌های مجاز طلا خریداری کند تا پنج برابر معافیت ماده ۸۴ مشمول معافیت مالیات است و به مازاد آن مالیات تعلق می‌گیرد. البته این مالیات شامل ۹۵ درصد مردم نمی‌شود، زیرا اکثر معاملات مردمی برای مصارف شخصی بوده و عده اندکی مشغول دلالی و سوداگری در این بازارها هستند.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: در قالب این قانون برای هر فرد ایرانی دارای کدملی یک کارپوشه مجزا در سامانه کارپوشه ایرانیان ایجاد خواهد شد که نشان دهنده فعالیت های تجاری یا غیر تجاری اوست. افرادی که برای معاملات خود در سامانه مؤدیان دارای مشخصات ثبتی هستند، فعالان تجاری محسوب می شوند و سایر افراد فعالان غیر تجاری خواهند بود.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در تشریح این قانون به خبرنگاران گفت: قانون گذار به سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه زمان برای اجرا و راه اندازی زیرساخت‌ها داده است. این ۲۰ ماه مشمول آماده سازی زیرساخت‌ها و همچنین هماهنگ سازی تمام دستگاه‌های مرتبط با این قانون است. ارائه اطلاعات بر خط و موثق از دیگر ارگان ها، یکی از بخش‌های اصلی اجرای این قانون است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی موظف به تشکیل پرونده‌های غیرتجاری برای اشخاص است تا دارایی‌های آنها در آن مشخص و از معاملات و فعالیت‌های غیرتجاری تفکیک شوند.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تاکنون نیمی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری آماده شده است. یکی از ابزارهای لازم برای اجرای این قانون، آغاز اجرای مرحله تکمیلی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که امسال بطور کامل به اجرا گذاشته می شود.
وی اعلام کرد: از این پس تمام تراکنش‌های بانکی فاقد صورتحساب الکترونیک معتبر، به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی و با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده مشمول مالیات خواهند شد. همچنین همه نهادهای مالی موظفند اطلاعات معاملات را از طریق سامانه‌های الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
موحدی شناسایی تراکنش‌های بانکی فاقد اسناد معتبر الکترونیک را به عنوان «درآمد اتفاقی» از جمله ویژگی های این قانون جدید برشمرد و افزود: نرخ مالیات برای اینگونه درآمدها به‌مراتب بالاتر از نرخ عادی مالیات بر عایدی سرمایه است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی دو گروه را هدف گرفته است: اول فعالان تجاری که از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و دوم سوداگران غیرتجاری که مشمول پرداخت مالیات می شوند.
وی با بیان اینکه معافیت‌های گسترده به گونه‌ای طراحی شده که حداقل ۹۵ درصد مردم را شامل نمی‌شود،افزود؛ تمرکز اصلی بر ۵ درصد ثروتمند است که با فعالیت‌های سوداگرانه (املاک، خودرو و…) بازار را مختل می‌کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این قانون به دنبال مهار سفته‌بازی‌هایی است که با خرید و فروش‌های مکرر دارایی‌ها، هم بازار را بی‌ثبات می‌کنند و هم بار مالیاتی خود را به دوش جامعه می‌اندازند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما گفت: دارایی هایی که به شکل ارثیه به وراث منتقل می شود، معاف از پرداخت مالیات عایدی هستند. نکته مهم در تمامی مالیات های پرداختی این است که مؤدیان امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را دارند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی و با توجه به عملکرد موفقیت‌آمیز این سازمان در اجرای طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها و استقبال مؤدیان از آن، اجرای این طرح برای دومین سال متوالی ادامه می یابد.
بر اساس آئین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند.
مؤدیان می‌توانند در زمان ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰) فهرست ۸۸۱ پروژه استانی و ملی با حداکثر منافع عمومی که نیازمند تأمین ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است را مشاهده کرده و از میان آنها پروژه مورد نظر برای تخصیص مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.
در این راستا، تأمین منابع مالی تکمیل و اجرای پروژه‌هایی در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، منابع آب، حمل و نقل، ورزش و تفریحات، فرهنگ، هنر، گردشگری و موارد دیگر که حداکثر منافع عمومی را در سطح ملی و استانی فراهم خواهند آورد از محل مالیات‌های پرداختی مؤدیان و با انتخاب ایشان صورت می‌گیرد.
گفتنی است: این طرح برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد و طی آن بیش از ۳۶۳ هزار نفر با شرکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات، محل مصرف مالیاتشان را خودشان انتخاب کردند.
همچنین حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات تأمین مالی شد که ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه، ۳۶۴ پروژه آب‌رسانی، ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت بخشی از این
پروژه‌ها بود.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید
روزنامه اطلاعات استان اصفهان روزنامه اطلاعات استان اصفهان
