(۲۹ مهر) بزرگداشت روز ملّی صادرات کشور

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

رونمایی از جدیدترین دستاوردهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

3 ساعت پیش

بخشنامه ساعت کاری جدیدادارات و دستگاه‌های اجرایی

1 روز پیش

حذف لبنیات از سفره‌های مردم

2 روز پیش

طی حدود سه دهه اخیر، ارزش صادرات غیرنفتی ایران

از حدود ۳ میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار و حجم

واردات کالا به کشور از ۱۴ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار

 رسیده است

 امروز(۲۹ مهر) بزرگداشت روز ملّی صادرات در کشورمان ۲۹ ساله می شود.

در سال ۱۳۷۶ و با هدف تقدیر از تلاش‌های صادرکنندگان و ارتقای جایگاه صادرات در اقتصاد کشور، روز ملّی صادرات تصویب و تعیین شد.

هدف از نامگذاری این روز، برجسته‌سازی اهمیت صادرات به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.

طی حدود سه دهه اخیر، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۳ میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار

و حجم واردات کالا به کشور از ۱۴ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار  رسیده است.

در شش ماهه نخست امسال هم میزان صادرات غیرنفتی به حدود ۲۶ میلیارد دلار در مقابل ۲۸/۳ میلیارد دلار واردات رسیده

و تراز تجارت خارجی کشور ۲.۳  میلیارد دلار اعلام شده است

 پیش‌بینی می شود  در تداوم این روند با  اعمال محدویت های تحریمی مکانیسم ماشه و کاهش صادرات کشورمان، میزان تراز منفی تجارت خارجی کشور از ۴.۶ میلیارد دلار فراتر رود.

شرایط جدید تحریمی ایجاب می کند تا با وسواس بیشتری از تراز تحارت خارجی کشور صیانت کنیم که این امر بطور مستقیم به توسعه صادرات غیرنفتی بستگی دارد.

اما نظام برنامه ریزی این بخش، به ویژه در حوزه مقررات ارزی سیستم بانکی با ضوابط تولیدصادرات محور هماهنگی ندارد

و همواره ترمز بزرگی در مسیر توسعه صادرات بوده است.

تحریم های جدید عمده بازارهای تجاری کشور را محدود به چند کشور کرده و هزینه‌های تجارت را بالابرده است.

این وضعیت علاوه بر آنکه بنیه تجارت خارجی کشور را نهیف و ضعیف می کند، به روند واردات نیازهای اساسی کشور نیز ضربه می زند

و فضای تشدید قاچاق کالا را فراهم می سازد.

قاچاقی که اینک حجم آن به  حدود ۵۳ درصد کل واردات ایران رسیده و بنیان های اقتصاد ملی را به خطر انداخته است.

اجرای مکانیسم ماشه بی شک ما را در وضعیت ویژه ای قرار داده که به فرماندهی واحد و توسعه محور در اقتصاد نیازمندیم.

تجارت خارجی بخش پیشران و ستون فقرات این اقتصاد است که چنانچه راهبردی برای توسعه صادرات غیرنفتی نداشته باشد، تمامی شاخه های صنعتی و خدماتی در معرض خطر قرار می گیرند،

اشتغال مولد کاهش می‌یابد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و سفره معیشت مردم محدود تر می‌شود.

به عبارت دیگر کاهش تجارت خارجی و ضعف صادرات غیرنفتی بطور مستقیم با افزایش فقر در کشور رابطه دارد.

به همین دلیل ضروری است که همزمان با  آغاز اجرای مکانیسم ماشه، همه توان فرماندهی کشور را برای حمایت از باقیمانده تجارت خارجی به خدمت بگیریم.

لازم به یادآوری سال ۱۳۵۷ میزان صادرات غیرنفتی فقط نیم میلیارد دلار و در پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله با عراق این رقم فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود،

اما حمایت های پولی، بانکی، ارزی، بیمه ای و مالیاتی از صادرکنندگان این رقم را در سال  ۱۳۹۳ به حدود ۵۳ میلیارد دلار رساند.

اکنون نیز حمایت های ویژه تمامی ارکان تصمیم ساز از صادرکنندگان حتی با وجود اعمال تحریم های جدید می تواند، رونق تجارت خارجی کشور را تضمین کند.

وقتی جمعیت کشورمان یک درصد جمعیت جهانی است و حدود ۷ درصد از منابع انرژی و معدنی دنیا را در اختیار داریم، دور از انتظار نیست که حداقل یک درصد از اقتصاد بین المللی را به خود اختصاص دهیم.

 فقط به شرطی که عزم توسعه تجارت دوباره در بدنه تمامی دستگاه های اجرایی ایجاد شود.

چنانچه با کاهش تنش‌های سیاسی، بستر فروکش کردن تحریم‌های تشدید شده را فراهم کنیم و فرماندهی اقتصاد کشور  با شعار توسعه صادرات هماهنگ شود، حصول این امر مهّم دست‌یافتنی است.

کیومرث کرمانشاهی – روزنامه اطلاعات