سفره خانوار هر روز بیسروصدا کوچکتر می شود
روزنامه اطلاعات اصفهان
8 ساعت پیش
اخبارسراسری ایران
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
سفره خانوار ایرانی در یک دهه گذشته،
بیسروصدا اما پیوسته کوچکتر شده و
ترکیب آن زنگ خطر جدی برای امنیت
غذایی و سلامت عمومی به صدا درآورده
است.
مینا حیدری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| طبق آمار منتشرشده در روزنامه ها، نوسانات سهم «نان و غلات» (میانگین میزان مصرف نسبت به کل مواد غذایی مصرفی) که از ۵.۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴.۰۲ درصد در اوج شوک ارزی ۱۳۹۷ سقوط کرد و بلافاصله در ۱۳۹۸ به ۵.۱۴ درصد بازگشت، نشان داد نان نخستین خط دفاعی خانوار در برابر گرانی است؛ زمانی که گوشت از سفره حذف میشود، نان جای آن را میگیرد. ثبت رکورد ۵.۳۶ درصدی این گروه در سال ۱۴۰۲، پیامد مستقیم حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه حداقل بقا بود.
با این حال افت این سهم به ۳.۶۵ درصد در سال ۱۴۰۳ نه نشانه بهبود، بلکه علامت کوچکشدن کلیت سفره است؛ وضعیتی که در مقایسه با سهم سه تا چهار درصدی غلات در اروپا، وابستگی شکننده سفره ایرانی را عیان میکند.
همزمان، افزایش سهم گروه گوشت از ۵.۳۴ درصد ابتدای دهه به ۶.۰۵ درصد در ۱۴۰۲، بیش از آنکه نشانه رفاه باشد، بازتاب تورم افسارگسیخته است؛ زیرا سقوط این سهم به ۳.۲۳ درصد در ۱۴۰۳ نشان میدهد حتی جایگزینی گوشت قرمز با مرغ نیز برای بسیاری ناممکن شده است.
نگرانکنندهتر از همه، سقوط مصرف لبنیات است؛ سهمی که از اوج ۳.۲۴ درصدی در ۱۴۰۱ به ۲.۳۹ درصد در ۱۴۰۳ رسید و فاصلهای عمیق با استاندارد ۸ تا ۱۰ درصدی دارد. این وضعیت از شکلگیری یک بحران خاموش سلامت در سالهای آینده خبر میدهد.
آیا تورم غذایی، ماهیتی متفاوت و خطرناکتر از تورم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا دارد؟
بله، تورم در حوزه غذا را نمیتوان همردیف تورم در بازارهایی مانند مسکن، طلا یا ارز دانست. غذا در کنار مسکن، جزو ضروریترین نیازهای انسانی است و هرگونه بیثباتی در این دو حوزه، مستقیما امنیت اجتماعی و آرامش عمومی را تهدید میکند.
با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد امنیت غذایی و تأمین مسکن، از جمله وظایف صریح دولت است. این دو موضوع، عصاره مطالبات مردم در زمان انقلاب و پایههای حداقلی زیست شرافتمندانهاند. اگر دولتی به این نیازهای ضروری بیتوجه باشد یا آنها را در اولویت قرار ندهد، خواهناخواه زمینه نارضایتی و آشوب اجتماعی را فراهم میکند.
تورم شدید در حوزه غذا برخلاف برخی بازارهای سرمایهای، قابلتحمل نیست. مردم نمیتوانند مصرف غذا را متوقف یا به آینده موکول کنند. فشار بر سفره خانوار، سریعترین و عمیقترین اثر را بر زندگی روزمره دارد.
آیا ریشه بحران غذایی در تولید است؟
ریشه بحران غذایی تنها در تولید نیست، بلکه در نبود برنامهریزی منسجم و عادلانه نهفته است. وضعیت حوزه دارو نمونهای هشداردهنده در این زمینه به شمار میآید. دارو همیشه با مسأله انحصار و ضعف سیاستگذاری مواجه بوده. قرار بود نظام بهداشت و درمان کشور بهگونهای طراحی شود که مردم تحت فشار نباشند، اما امروز میبینیم داروخانهها به دلیل پرداختنشدن مطالبات بیمهای، یکی پس از دیگری از پذیرش بیمهها سر باز میزنند. نتیجه چیست؟ فشار مستقیم بر بیمارانی که به دارو نیاز حیاتی دارند.
وقتی دارو و غذا ـ یعنی دو رکن اصلی بقا ـ دچار بحران میشوند، دیگر نمیتوان مسأله را صرفا اقتصادی دانست؛ این یک بحران اجتماعی تمامعیار است. متأسفانه پس از نابسامانی در حوزه دارو، اکنون نوبت به غذا رسیده و این زنگ خطری است که نباید نادیده گرفته شود.
دولت های قبلی چگونه توانستند کشور را در سالهای سخت از بحرانهای حاد غذایی دور نگه دارند؟
ایران همواره یک استراتژی سهبعدی برای امنیت غذایی داشته است؛ استراتژی که سالها، حتی در شرایط سخت، توانسته کشور را از بحرانهای حاد غذایی دور نگه دارد.
نخستین رکن این استراتژی، تخصیص ارز برای واردات مواد غذایی اساسی بوده که بهصورت رسمی در قانون بودجه کشور پیشبینی شده است. این موضوع صرفا یک تصمیم اجرایی نبود، بلکه یک الزام قانونی بوده؛ زیرا اهمیت غذا ایجاب میکند تأمین آن از نوسانات و تصمیمات مقطعی مصون بماند.
دومین رکن، ذخایر استراتژیک دولتی است؛ ذخایری که توسط نهادهایی همچون شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نگهداری میشد و در مواقع بحران یا شوکهای قیمتی، نقش ضربهگیر را ایفا میکرد.
رکن سوم که کمتر درباره آن صحبت شده، اعتبار بینالمللی واردکنندگان کالاهای اساسی است؛ عنصری که در شرایط تحریم، نقشی حیاتی ایفا میکند. واردکنندگان کالاهای اساسی ما با وجود سالها حضور مستمر در بازار جهانی، به دلیل تحریمها صرفا با تعداد محدودی از فروشندگان بزرگ بینالمللی کار میکردند؛ فروشندگانی که در سطح دنیا شاید پنج یا شش شرکت بیشتر نباشند. اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد این شرکتها نیز نتیجه همان ارتباط طولانیمدت بود.
در همان دوره ثابت شد که این واردکنندگان، حتی در بدترین شرایط اقتصادی و بانکی، قادرند دو تا سه میلیارد دلار کالای اساسی را بدون انتقال پول رسمی و صرفا بر پایه اعتبار شخصی و تجاری خود وارد کشور کنند. این اعتبار، در واقع آخرین ذخیره امنیت غذایی کشور در شرایط اضطراری بود.
آیا سیاستهای اخیر دولت در راستای اجرای استراتژی سه بعدی است؟
متأسفانه دولت، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر ایجاد بحران را انتخاب کرده است. نخستین اقدام، از بین بردن همین اعتبار واردکنندگان بود.
امروز برخی از واردکنندگان کالاهای اساسی، بیش از یک سال است که با وجود وارد کردن کالا، هنوز ارز تخصیصی خود را دریافت نکردهاند.
واردکنندهای که برای حفظ بازار کشور، کالا را با اتکا به اعتبار شخصی خود وارد کرده، ناچار شده تمام ذخیره اعتباریاش را مصرف کند؛ ذخیرهای که قرار بود برای روز مبادا، آخرین تیر در ترکش امنیت غذایی کشور باشد. وقتی این اعتبار از بین برود، در بحران بعدی دیگر چیزی برای اتکا باقی نخواهد ماند. واردکنندگانی که در دورههای تحریم، تنها با یک تماس تلفنی قادر به تأمین کالا بودند، امروز حتی در صورت پرداخت نقدی نیز امکان واردات ندارند. اعتبار آنها در بازار جهانی عملا از بین رفته است.
در نتیجه این وضعیت، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بدهی خارجی از محل واردات اعتباری کالاهای اساسی برای کشور ایجاد شده است. این بدهیها حاصل استفاده اجباری واردکنندگان از آخرین ذخایر اعتبارشان بود؛ اعتباری که در واقع مهمترین و آخرین سپر دفاعی امنیت غذایی کشور محسوب میشد و متأسفانه نخستین بخشی بود که تخریب شد.
پس از تضعیف اعتبار واردکنندگان، نوبت به ذخایر استراتژیک رسید. این ذخایر نیز عملا مصرف یا تهی شدهاند. از سوی دیگر، دولت اعلام میکند که ارزی برای تخصیص وجود ندارد اما اینکه این ارز دقیقا چه شده و چرا در دسترس نیست، همچنان نامشخص است.
با این وضع دیگر نباید فقط منتظر تورم و افزایش قیمت مواد غذایی باشیم، بلکه باید نگران کمبود کالاهای اساسی نیز باشیم.
به نظر شما در شرایط کنونی، راه حل چیست؟
نخستین اقدام ضروری برای حل این بحران، بهرسمیت شناختن واقعیتهای اقتصادی کشور است. تا زمانی که چیزی به نام بازار آزاد ارز وجود دارد، مدیریت بحران ممکن نیست. نظام ارزی کشور باید به سمت تکنرخی شدن واقعی حرکت کند؛ نرخی که مبتنی بر منطق واردات و صادرات باشد، نه قیمتهای هیجانی ۷۰ یا ۸۰ هزار تومانی. قطعا اگر نظام ارزی اصلاح شود، نرخ ارز بهمراتب پایینتر از این ارقام خواهد بود. پس از آن، میتوان درباره یارانهها تصمیم گرفت؛ این که یارانه به چه کسی، چگونه و با چه هدفی پرداخت شود.
در شرایط فعلی، طبقه متوسط عملا فروپاشیده و به مرز فقر رسیده است. اگر این روند ادامه یابد، طبقه متوسط بهطور کامل به طبقه فقیر ملحق میشود و پیامدهای اجتماعی آن قابل پیشبینی است.
تجربه نشان داده که ایجاد بحران از مسیر فشار معیشتی، بسیار خطرناکتر از بحرانهای فرهنگی یا سیاسی است.
یک میراث چند هزارساله را نمیتوان با بیتدبیری ومصلحتاندیشیهای مقطعی به خطر انداخت. گرسنگی و ناامنی غذایی، اگر مهار نشود، میتواند بنیانهای یک کشور را از درون متلاشی کند.
مینا حیدری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات مورخه 1404/10/08
با دوستانتان به اشتراک بگذارید
روزنامه اطلاعات استان اصفهان روزنامه اطلاعات استان اصفهان
